تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

به منظور تحقق بند «24» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، اجرای برنامه های هفتم و هشتم از دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری موضوع تصویب‌‍نامه شورای عالی اداری به شماره 302596 تاریخ 14‏/06‏/1397 و به استناد تبصره (3) ماده (4) آیین نامه اجرایی مواد (84، 86، 87، 90، 91، و 93) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 77683‏/44770 مورخ 08‏/04‏/1389 هیأت وزیران، به پیوست «دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضمائم مربوطه» که با توجه به تجارب حاصل از اجرای دستورالعمل مذکور در سنوات گذشته و کسب نظرات و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی ذی ربط بازنگری و تدوین شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با عنایت به تدابیر دولت محترم و تأکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی در برخورد همه جانبه و قاطع با مفاسد اداری، ضروری است تمامی دستگاه های اجرایی مشمول و استانداران ضمن اهتمام ویژه در اجرای صحیح و مؤثر مواد (91 و 92) قانون مذکور و این دستورالعمل، گزارش جامع اجرای آن را مطابق ساز و کار تعیین شده به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

با ابلاغ این بخشنامه، دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 173706 مورخ 27‏/12‏/1393 لغو می گردد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری

تعاریف و اختصارات

ماده 1- واژه‌ها و عبارات اختصاری مندرج در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری

ب- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

ج- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

د- کمیته: کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری موضوع بند «ب» ماده (1) تصویبنامه شماره 192087/ت50328هـ مورخ 28/12/1392 هیأت وزیران

ه- مدیر مربوطه: به مدیر بلافصلِ کارمندی که عملکرد او مورد بازرسی قرار گرفته، اطلاق می گردد. در صورتی که مدیر بلافصل صاحب حق امضاء نباشد، منظور اولین مدیری است که در سلسله مراتب اداری دارای حق امضاء باشد.

و- بازرس: بازرس معتمد و متخصص موضوع تبصره (1) ماده (91) قانون

ز- بازرسی: مجموعه فعالیتهای منظم و هدفمندی است که توسط بازرسان به منظور نظارت بر حُسن جریان امور و در مقام کشف و شناسایی تخلفات موضوع ماده (91) قانون صورت می گیرد.

حـ- بازرسی مستمر: نوعی از بازرسی است که بر اساس برنامه های مدون و منظم سالیانه به منظور نظارت بر حُسن جریان امور و کشف تخلفات موضوع ماده (91) قانون با تعیین قلمرو محیطی و زمان مشخص انجام می پذیرد.

ط- بازرسی موردی: نوعی از بازرسی است که خارج از برنامه های مدون سالیانه و متعاقب وصول شکایت ها و گزارش‌های مقرون به صحت (مراجعان، سازمان های مردم نهاد، کارمندان دستگاه اجرایی که به نحوی از موضوع مطلع شده اند و نظایر آن)، اعلام سازمان، هیأت عالی نظارت، دستور بالاترین مقام دستگاه اجرایی، دستور استاندار یا درخواست مسئولین ذی ربط دستگاه اجرایی در محدوده ماده (91) قانون صورت می پذیرد.

ی- ناظر ارشد: مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد (ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یا عناوین مشابه) دستگاه اجرایی

ک- رشوه: بر اساس ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367، رشوه عبارت است از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال بصورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع این دستورالعمل اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، قرارداد کارگری و قرارداد طرح های عمرانی و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه های مزبور می باشد؛ اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به وظایف مأمور دیگری در آن دستگاه اجرایی باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد.

مصادیق رشوه در ماده (1) آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 هیأت وزیران ذکر گردیده است.

ل- سوء استفاده از مقام اداری: به هر گونه فعل یا ترک فعل کارمند دولت (دستگاه اجرایی) که با استفاده از جایگاه سازمانی صورت گرفته و موجبات تضییع حقوق معنوی یا مادی دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید، اطلاق می شود.

شرایط احراز بازرسان و تعداد آنها

ماده 2- بازرسان منتخب باید واجد شرایط ذیل باشند:

- دارای وضعیت استخدامی رسمی (اعم از قطعی و آزمایشی) یا پیمانی

- دارای پست سازمانی حداقل کارشناس

- دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی

- دارای حداقل پنج سال تجربه کاری مرتبط با فعالیت دستگاه اجرایی

- دارای معیارهای اخلاق حرفه‌ای بازرسی (شکیبایی، امانت‌داری، جدیت، سخت کوشی، رازداری، مثبت گرایی، انضباط، خوش رفتاری، بی‌طرفی و نظایر آن)

- نداشتن سابقه محکومیت اداری و محکومیت کیفری مؤثر

- داشتن حُسن شهرت

- آشنایی با قوانین، مقررات و رویه های حاکم بر دستگاه اجرایی، مشاغل تخصصمی دستگاه اجرایی و شرح وظایف شاغلین آن مشاغل

- امکان مشارکت مؤثر در فرآیند بازرسی‌ها بدون ایجاد وقفه در وظایف مرتبط با پست سازمانی

- توانایی بالا در تجزیه و تحلیل مسائل و چالش‌های نظام اداری

تبصره: استفاده از بازنشستگان دستگاه اجرایی بعنوان بازرس موضوع این دستورالعمل، با رعایت شرایط مندرج در این ماده و حداکثر تا سه سال بعد از خروج از خدمت ایشان بلامانع است.

 مرتبط: نحوه به‌کارگیری بازنشستگان به عنوان بازرس مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 3- تعداد بازرسان هر دستگاه اجرایی حسب نیاز حداکثر تا یک درصد مجموع کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین) خواهد بود. در هر صورت برای حوزه ستادی دستگاه اجرایی، حداقل دو نفر و برای واحدهای خارج از مرکز، حداقل یک نفر بعنوان بازرس تعیین خواهد شد.

فرآیند انتخاب و انتصاب بازرسان

ماده 4- انتخاب و انتصاب بازرسان با پیشنهاد ناظر ارشد (موضوع ماده 21 این دستورالعمل)، تأیید کمیته و حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی صورت می پذیرد.

تبصره 1: وزراء و رؤسای سازمانهایی که مستقیماً زیر نظر رییس جمهور اداره می شوند، می توانند صدور احکام بازرسان واحدهای استانی را به ناظر ارشد تفویض نمایند.

تبصره 2: ناظر ارشد می تواند قبل از ارائه پیشنهاد فهرست بازرسان استانی به کمیته، نظر مشورتی مدیر استانی دستگاه اجرایی را کسب نماید.

ماده 5- احکام بازرسان مطابق فرم ضمیمه شماره (2) این دستورالعمل و برای مدت سه سال صادر می شود. بازرسان مکلفند پس از دریافت احکام خود، سوگند نامة ضمیمه شماره ( )3این دستورالعمل را ادا و امضاء نمایند.

آموزش بازرسان و اطلاع رسانی فرآیند بازرسی

ماده 6- دستگاه های اجرایی مکلفند دوره های آموزشی بازرسان منتخب را مطابق با عناوین و سرفصل هایی که سازمان در قالب نظام آموزش کارکنان دولت ابلاغ می نماید، برنامه ریزی و اجرا نمایند.

تبصره: با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت های بازرسان و به منظور بهبود عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و کاهش هزینه های آموزش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها می توانند دوره های آموزشی مورد نیاز بازرسان استان را در چارچوب عناوین و سرفصل های مصوب برنامه ریزی و اجرا نمایند.

ماده 7- دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندان و مدیران مربوطه را به نحو مقتضمی از مفاد مواد (91) و (95) این دستورالعمل و اقدامات اجرایی خود در این ارتباط آگاه نمایند.

ماده 8- دستگاه های اجرایی مکلفند تدابیر لازم را برای دریافت گزارش های مردمی در ارتباط با تخلفات موضوع ماده (91) قانون اتخاذ و اهمیت نظارت مردمی و نحوه دریافت گزارش‌ها و شکوائیه‌های مربوطه را به طُرق مقتضی از قبیل صندوق ارتباط مستقیم با مدیران ذی ربط دستگاه اجرایی، وبگاه(وب سایت)، درگاه(پُرتال)، پست صوتی و نظایر آن اطلاع رسانی نمایند. در صورتی که گزارش ها یا شکایت ها از طریق ارتباط الکترونیکی دریافت شده باشد، ارائه کد پیگیری به گزارش دهنده یا شاکی الزامی است.

تبصره: نتیجه اقدامات و بررسی های انجام شده بر روی موضوع این ماده، می بایست در اسرع وقت و در قالب ارتباط نوشتاری از قبیل مکاتبه کتبی، پیامک و نظایر آن به اطلاع گزارش دهنده یا شاکی برسد.

شیوه‌ها و اولویت‌های بازرسی

ماده 9- بازرسی های موضوع ماده (91) قانون به شیوه مستمر یا موردی انجام خواهد پذیرفت. همچنین برنامه بازرسمی های مستمر با تأکید بر اولویت‌های زیر به تصویب کمیته می رسد:

الف- گلوگاه‌های فساد خیز و نقاط آسیب پذیر (مستعد فساد) دستگاه اجرایی

ب- مشاغل و پست‌های سازمانی که بر اساس آرای صادره و پرونده های متشکله در هیأت های رسیدگی بمه تخلفات اداری دستگاه اجرایی، بیشترین موارد مربوط به تخلفات موضوع ماده (91) قانون توسط متصدیان آنها انجام گرفته باشد.

ج- نقاطی که بر اساس نظرسنجی های سالیانه یا گزارش های مردمی بیشترین موارد وقوع تخلفات موضوع ماده (91) قانون در آنجا گزارش شده باشد.

د- اولویت‌های اعلامی از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی

هـ- اولویت‌های اعلامی از سوی سازمان

تبصره 1: فهرست اولویتبندی شدة گلوگاههای فساد خیز و نقاط آسیب پذیرِ دستگاه اجرایی حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با پیشنهاد ناظر ارشد به تصویب کمیته می‌رسد. کمیته مکلف است ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رفع و اصلاح نقاط مزبور، فهرست مربوطه را در ابتدای هر سال به روز رسانی نماید.

تبصره 2: به منظور إعمال نظارت مؤثر بر گلوگاه‌های فساد خیز و نقاط آسیب پذیر، ناظر ارشد مکلف است نسبت به تهیه و تدوین بازبینه (چک لیست) بازرسیِ استاندارد اقدام و در اختیار بازرسان قرار دهد.

ماده 11- بازرسی حَسب مورد توسط بازرس یا بازرسان انجام می شود. ناظر ارشد موضوعا نیازمند بازرسی گروهی را مشخص و سرپرست هیأت بازرسی را تعیین می نماید.

فرایند بازرسی و نحوة برخورد با موارد تخلف

ماده 11- به منظور تدوین گزارش بازرسی، بازرسان می توانند از طُرق زیر نسبت به کسب اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند:

الف- مشاهده

ب- کسب اطلاع از شهود و مطّلعین

ج- مطالعه سوابق پرونده های موجود و تهیه مدارک از آنها (بررسی اسنادی)

د- بررسی گزارش ها و شکایت های مکتوب مراجعان و در صورت لزوم مصاحبه با آن ها

هـ- استعلام نظر مسئولان و کارکنان ذی ربط

ماده 12- چنانچه در پایان فرآیند بازرسی، دلایل و مدارک متقنی به دست آید که فردی مرتکب یکی از تخلفات موضوع ماده (91) قانون شده، به ترتیب بر اساس مراحل زیر عمل خواهد شد:

الف- بازرس گزارش خود را در قالب فرم ضمیمه شماره (5) این دستورالعمل تدوین و با ذکر دلایل و پیوست مدارک لازم، برای مدیر مربوطه ارسال می نماید.

ب- مدیر مربوطه با قید فوریت به موضوع رسیدگی و ضمن بررسی دلایل و مستندات مربوط، حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ دریافت گزارش، نظر خود را مبنی بر تأیید یا رد گزارش اعلام می نماید (در صورت عدم اظهار نظر مدیر در مهلت مقرر، بازرس مکلف است موضوع را برای پیگیری و اتخاذ تدابیر لازم به ناظر ارشد گزارش نماید.)

ج- در صورتی که نظر مدیر مربوطه دایر بر تأیید تخلف باشد، بازرس موضوع را به اطلاع ناظر ارشد می رساند.

د- ناظر ارشد مراتب را (همراه با پیشنهادهای مربوط) به منظور إتخاذ تصمیم و إعمال مستقیم مجازات های مصرّح در قسمت اخیر تبصره یک ماده (91) قانون به بالاترین مقام دستگاه اجرایی (یا مقام مجاز) گزارش می نماید.

تبصره: در صورتیکه بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، گزارش هایی را که در اجرای ماده (91) قانون و این دستورالعمل به وی ارائه می شود، ناقص تشخیص دهد؛ دستور تکمیل گزارش را صادر می نماید. ناظر ارشد مکلف است از طریق بازرس مربوطه یا با تشکیل و إعزام هیأت بازرسی، حداکثر ظرف مدت 12 روز کاری از تاریخ ابلاغ دستور مذکور، نواقص مدنظر را مرتفع و گزارش اصلاحی را برای إتخاذ تصمیم به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان ارائه نماید.

هـ- چنانچه مدیر مربوطه گزارش بازرسی را تأیید نکند؛ مکلف است دلایل خود را به صورت مستدل به بازرس اعلام و مستندات مورد نظر را نیز پیوست نماید. در این حالت به شیوه های زیر عمل می شود:

1- چنانچه دلایل و مستندات مدیر مربوطه به گونه ای باشد که بازرس را در خصوص عدم وقوع تخلف قانع نماید؛ ادامه فرآیند رسیدگی متوقف، سوابق مربوطه بایگانی و مراتب توسط بازرس به اطلاع ناظر ارشد خواهد رسید.

2- چنانچه بر اساس نظر مدیر مربوطه، گزارش بازرس ناقص تلقی شود؛ بازرس مکلف است گزارش اولیه را حداکثر ظرف مدت ده روز کاری اصلاح و مجدداً برای مدیر مربوطه ارسال نماید.

3- چنانچه گزارش اصلاحیِ بازرس مورد تأیید مدیر مربوطه قرار گیرد؛ بر اساس مراحل فوق الذکر (مندرج در بندهای ج و د) اقدام خواهد شد.

4- چنانچه گزارش اصلاحیِ بازرس مورد تأیید مدیر مربوطه قرار نگیرد و مدیر مربوطه بر نظر خود اصرار داشته ولی تخلف از نظر بازرس محرز باشد؛ بازرس گزارش را به اطلاع ناظر ارشد رسانده و موضوع با تأیید، تشخیص و توسط ناظر ارشد برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط ارجاع می‌شود.

ماده 13- در مواردی که مدیر مربوطه از اعلام نظر در خصوص گزارش بازرس إمتناع نموده و اجرای ماده (91) قانون را با وقفه مواجه سازد، در صورت محکومیت قطعی کارمند خاطی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، ناظر ارشد می تواند مدیر مربوطه را نیز به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط معرفی نماید.

ماده 14- چنانچه بر اساس قرائن و مستندات، با تشخیص ناظر ارشد تخلف کارمند در سطحی باشد که إعمال سقف مجازات های مذکور در ماده (91) قانون (انفصال موقت یک ساله) نیز با آن متناسب نباشد، ناظر ارشد می تواند مراتب را مستقیماً به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط ارجاع نماید.

ماده 15- چنانچه کارمندی که قبلاً مطابق موضوع تبصره (1) ماده (91) قانون با وی برخورد شده، مجدداً مرتکب همان تخلف شود (به استناد گزارش جدید بازرسی که به تأیید مدیر مربوطه رسیده باشد)؛ ناظر ارشد گزارش اخیر را به همراه مستندات مربوطه به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و إعمال تبصره (2) ماده (91) قانون را تقاضا می نماید. در این صورت هیأت مذکور مطابق موازین قانونی به موضوع رسیدگی و چنانچه تخلف کارمند را محرز تشخیص دهد، حسب مورد یکی از مجازات‌های بازخریدی، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی را إعمال خواهد نمود.

ماده 16- در مواردی که بر اساس گزارش بازرسان موضوع ماده (91) قانون یا حَسب بررسیهای سایر مراجع ذی ربط دستگاه اجرایی، مدیر یا سرپرست بلافصلِ کارمندی که تخلف وی محرز گردیده نیز به علت عدم إعمال نظارت و کنترل مؤثر، قاصر یا مقصر تشخیص داده شود؛ ناظر ارشد مکلف است در اجرای ماده (92) قانون، مدیر مربوطه را نیز به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

ماده 17- در موارد زیر بازرس از انجام فرآیند رسیدگی خودداری و مراتب را جهت إتخاذ تصمیم و انتخاب بازرس جدید به ناظر ارشد گزارش می نماید:

الف- بازرس یا بستگان نسبی یا سببی وی(تا درجه دوم از طبقه سوم) در موضوع نظارت و بازرسی دارای تعارض منافع باشند.

ب- فردی که عملکرد وی مورد بازرسی است، با بازرس دارای قرابت نسبی یا سببی(تا درجه دوم از طبقه سوم) باشد.

ج- فردی که عملکرد وی مورد بازرسی است، با بازرس یا أقربای مذکور دارای سابقه دعوای حقوقی، کیفری یا اداری باشد.

ماده 18- به منظور سرعت بخشی به فرآیند تصمیم گیری و سهولت برخورد با متخلفین، بالاترین مقام دستگاه اجرایی می تواند إعمال مجازات را در چارچوب ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مقامات مجاز تفویض نماید.

تبصره: فرایند اجرایی ماده (91) قانون در ضمیمه شماره (1) این دستورالعمل درج شده است.

نحوه تنظیم گزارش بازرسی

ماده 19- گزارش های بازرسی باید بر اساس ضوابط و قواعد گزارش نویسی و مطابق فرم ضمیمه شماره (5) این دستورالعمل تهیه و تدوین شوند. در تنظیم گزارش بازرسی رعایت موارد زیر الزامی است:

الف- پیش از تنظیم گزارش نهایی، توضیحات فرد یا افراد  ذی ربط به صورت کتبی اخذ و اظهارات و توضیحات شفاهی آنها صورت جلسه شود. در صورتیکه کارمند از ارائه توضیح کتبی یا شفاهی خودداری نماید، بازرس مراتب را گواهی و گزارش را تنظیم نماید.

ب- اسناد و مدارک مورد استناد باید به ترتیب ارجاع، شماره گذاری شده و اصل یا تصویر آن ها در انتهای گزارش آورده شود.

ج- در گزارش هایی که با موضوع اخذ رشوه تنظیم می شوند؛ حداقل یکی از مصادیق مذکور در ماده (1) آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 هیأت وزیران، مورد استناد قرار گیرد.

د- اصول طبقه بندی اسناد اداری رعایت شود.

تبصره: ناظر ارشد تدابیر لازم را برای ارجاع بدون واسطه مکاتبات عادی بازرسان از طریق سیستم مکانیزه مکاتبات اداری دستگاه اجرایی پیش‌بینی و همچنین هماهنگی‌های لازم را برای تسریع و سهولت در انجام مکاتبات محرمانه فی مابین به عمل آورد.

ساماندهی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند بازرسی

ماده 20- مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد (ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یا عناوین مشابه) بعنوان ناظر ارشد، وظیفه پیشنهاد، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و نظارت بر عملکرد بازرسان و نیز پیشنهاد برنامه های آموزشی بازرسان را در چارچوب این دستورالعمل و مصوبات کمیته بر عهده دارد. در همین راستا بازرسان مکلفند گزارش عملکرد خود را بصورت ماهیانه و در قالب فرم ضمیمه شماره (5) به ناظر ارشد ارائه نمایند.

ماده 21- دفاتر حراست و سایر مراجع ذی ربط دستگاه اجرایی مکلفند در حدود وظایف خود، همکاری لازم را با بازرسان معمول دارند.

ماده 22- در صورتی که هر یک از بازرسان در اجرای وظایف موضوع ماده (91) قانون و مفاد مندرج در این دستورالعمل، از موقعیت خود سوء استفاده نمایند، ناظر ارشد مراتب را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی گزارش می نماید تا ضمن لغو حکم بازرسی، حسب مورد مطابق ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری با وی برخورد یا دستور ارجاع موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را صادر نماید.

ارزیابی عملکرد بازرسان

ماده 23- ناظر ارشد مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، گزارش ارزیابی عملکرد سال گذشته بازرسمان را مطابق فرم ضمیمه شماره (6) این دستورالعمل تهیه و تدوین نموده و پس از تأیید کمیته به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارائه نماید.

تبصره 1: ناظر ارشد می تواند موضوع برکناری بازرسان حائز امتیازِ کمتر از 70 و إعمال مشوق در مورد بازرسان حائز امتیازِ بالاتر از 85 در ارزیابی عملکرد سالیانه را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی پیشنهاد نماید.

تبصره 2: علاوه بر مشوق های مربوط به عملکرد سالیانه، در مواردی که تلاش های بازرس منجر به کشف پرونده مهمی از تخلفات موضوع ماده (91) قانون گردد، ناظر ارشد مراتب را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی گزارش می نماید تا در چارچوب ضوابط و مقررات موجود نسبت به تشویق معنوی و مادی ویژه به بازرس ذی ربط اقدام شود.

اقدامات حمایتی از گزارش دهندگان تخلفات و بازرسان

ماده 24- بازرسان و سایر مراجع ذی ربط باید از افشاء اطلاعات مربوط به هویت، محل سکونت، شغل و محلِ اشتغال مراجعان (اشخاص حقیقی و حقوقی) و کارمندانِ گزارش دهنده تخلفات موضوع ماده (91) قانون خودداری نمایند؛ در صورت ارجاع پرونده به مراجع قضایی، افشای هویت مخبرین و شهود تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده 25- دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب ماده (17) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین نامه اجرایی مرتبط، حمایت های قانونی لازم را از مخبرین و شهود تخلفات موضوع ماده (91) قانون به عمل آورند.

ماده 26- دستگاه های اجرایی مکلفند در ارتباط با آن دسته از دعاوی که در مقام انجام وظایف قانونی علیه بازرسان موضوع ماده (91) قانون مطرح می‌شود؛ مطابق ماده (88) قانون و آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی موضوع تصویب نامه شماره 86289/ت55819هـ مورخ 10/7/1398 هیأت وزیران نسبت به ارائه حمایت‌های حقوقی اقدام نمایند.

تبصره: در صورتیکه بازرسان حین انجام وظایف موضوع ماده (91) قانون و این دستورالعمل در معرض تهدید یا اقدامات انتقام جویانه قرار گیرند، ناظر ارشد مکلف است موضوع را در اسرع وقت پیگیری و ضمن اتخاذ تدابیر و تمهیدات قانونی لازم، حَسب ضرورت مراتب را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی گزارش نماید.

سایر موارد

ماده 27- چنانچه بازرسان در فرآیند بازرسی ها، متوجه سوء جریاناتی شوند که ناشی از فقدان قوانین و مقررات مناسب بوده یا با رویه های مخالف مقررات و ضوابطی مواجه شوند که موجب شکل گیری گلوگاه‌ها یا نقاط آسیب پذیر شده باشد؛ موضوع را بصورت مستند همراه با پیشنهاد اصلاحی خود به ناظر ارشد گزارش می‌نمایند تا در کمیته مطرح و پس از بررسی‌های لازم تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

ماده 28- در اجرای تبصره (4) ماده (91) قانون و به منظور اجتناب از انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده رشوه به کارمندان دستگاههای اجرایی، سازمان نسبت به راه اندازی سامانه ذی ربط اقدام خواهد نمود.

تبصره 1: دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله پس از محکومیت قطعی اشخاص موصوف در مراجعِ ذی‌صلاح قضایی، اطلاعات مورد نیاز را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.

تبصره 2: مراجع ذی صلاح مکلفند پرونده مدیران و کارمندانی را که از مفاد این ماده تخطی می‌نمایند، به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نمایند.

تبصره 3: در راستای تشکیل و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوطه؛ دستگاه های اجرایی مکلفند بصورت مستمر اطلاعات ذیل را از طریق فرم‌هایی که در سامانه الکترونیکی سازمان بارگذاری خواهد شد، اعلام و هر گونه تغییر احتمالی را بصورت برخط در سامانه مذکور ثبت نمایند:

الف- اسامی و مشخصات بازرسان و ناظر ارشد مطابق فرم ضمیمه شماره (4) این دستورالعمل

ب- اسامی و مشخصات کارمندانی که مرتکب یکی از تخلفات موضوع ماده (91) قانون شده و یکی از مجازات های مذکور در تبصره (1) در مورد آنها إعمال شده است.

ج- اسامی و مشخصات کارمندانی که با تکرار تخلف، پرونده آن ها در اجرای تبصره (2) ماده (91) قانون به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و به یکی از مجازات‌های مذکور در تبصره مذکور محکوم شده اند (پس از قطعیت رأی صادره).

ماده 29- تا زمان راه اندازی سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش های موضوع این دستورالعمل را با رعایت مواعد مقرر به صورت مکتوب به سازمان ارسال نمایند.

ماده 30- در اجرای تبصره (4) ماده (91) قانون، انعقاد هر گونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده رشوه به کارمندان هر یک از دستگاههای اجرایی (بر اساس اعلام اسامی آن‌ها از سوی سازمان) برای سایر دستگاه های اجرایی نیز ممنوع می باشد.

ماده 31- بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و استانداران مسئولیت اجرای صحیح مواد (91) و (92) قانون و این دستورالعمل را بر عهده دارند. در همین راستا دفاتر مدیریت عملکرد (ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یا عناوین مشابه) در دستگاه های اجرایی و دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری‌ها گزارش جامع اجرای مواد (91 و 92) قانون و این دستورالعمل را هر شش ماه یکبار (گزارش شش ماهه اول هر سال حداکثر تا پایان مهر ماه و گزارش شش ماهه دوم هر سال حداکثر تا پایان فروردین سال بعد) از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استاندار به سازمان ارائه خواهند نمود. بازرسان و مدیران ذی ربط در دستگاه های اجرایی و واحدهای استانی مکلفند همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند.

ماده 32- سازمان وظیفه راهبری و نظارت بر حُسن اجرای مواد (91) و (92) قانون و این دستورالعمل را در سطح ملی بر عهده داشته و بر اساس گزارش های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها و عنداللزوم انجام بررسی‌ها و بازرسی‌های لازم، گزارش جامع مرتبط را به صورت سالیانه تهیه و تدوین نموده و به هیأت وزیران و شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

ماده 33- این دستورالعمل مشتمل بر (33) ماده و (16) تبصره، جایگزین بخشنامه شماره 173706 مورخ 27/12/1392 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می‌شود.

شرح مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 91 – اخذ رشوه وسوء­ استفاده ازمقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه وموارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه­های اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.

تبصره 1- دستگاههای اجرائی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد ومتخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند . چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تائید مدیر مربوطه برسد؛ بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم ازحقوق، مزایا و عناوین مشابه ویا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند .( پیوست شماره 31ق.م.خ.ک)

تبصره 2- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش­هایی که به تائید بازرس معتمد ومدیر مربوطه برسد؛ پرونده فرد خاطی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید ، اخراج وانفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی وحقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند .

تبصره 4- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی وحقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه­های اجرائی اعلام نماید.

ماده 92- مدیران وسرپرستان بلافصل ، مسئول نظارت وکنترل وحفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده درحیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده واثبات گردد؛ علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، بامدیران وسرپرستان کارمندان ( حسب مورد) نیزکه در کشف تخلف یاجرایم اهمال نموده باشند؛ مطابق قوانین مربوط،  با آنان رفتار خواهد شد.

ابلاغ دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري

معاون رئيس‌جمهوري بخشنامه «دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري و ضمائم مربوطه» را براي اجرا به دستگاه‌‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، به منظور تحقق بند «۲۴» سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، اجراي برنامه هفتم و هشتم از دومين برنامه جامع اصلاح نظام اداري و به استناد تبصره (۳) ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي مواد (۸۴، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۳) قانون مديريت خدمات كشوري، «دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري و ضمائم مربوطه» را براي اجرا ابلاغ كرد.

اين دستورالعمل با عنايت به تدابير دولت و تأكيد رئيس‌جمهوري مبني بر استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني در برخورد همه‌جانبه و قاطع با مفاسد اداري و باتوجه به تجارب حاصل از اجراي دستورالعمل مذكور در سال‌هاي گذشته و كسب نظرها و پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط بازنگري و تدوين شده است.

به موجب اين بخشنامه، ضروري است تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول و استانداران ضمن اهتمام ويژه در اجراي صحيح و مؤثر مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري و اين دستورالعمل، گزارش جامع اجراي آن را مطابق سازِكار تعيين‌شده به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.

همچنين در اين بخشنامه، دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مذكور، موضوع بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ لغو شده است.

گفتني است مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري به موضوع سلامت اداري و ممنوعيت اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداري و همچنين لزوم نظارت و كنترل بر كارمندان از سوي مديران مي‌پردازد.

  بخشنامه در خصوص دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري به شماره ۸۲۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷

 دستورالعمل اجرايي مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مديريت خدمات كشوري و ضمائم مربوطه

.  

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه